22/05/26
عبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لكشف ميديا عن استيائه الشديد من صدور اسم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أو من ينينبه في اللّجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية المعنية بصياغة “دستور الجمهورية الجديدة”
مضيفا:
نستغربٌ الإصرار على المرور بقوة ونعربُ عن استيائنا من إقحامنا في أمر لم نستشر فيه بل وسبق أن عبَّرنا عن رفضناَ له
وشدد الطاهري في تصريحه لكشف على رفض المنظمة الشغيلة لإصرار رئيس الجمهورية على اقحامها في اللجنة دون تنسيق مسبق ورغم الرفض المعلن للحوار.
يذكر أنه قد صدر أمس الأربعاء 25 ماي 2022 الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 ومؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وفيما يلي التركيبة
- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: السيد نور الدين الطبوبي، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: السيد سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: السيد نور الدين بن عياد، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: السيدة راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،