22/05/26
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 59 ليوم 25 ماي 2022 الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وفيما يلي تركيبة اللجة القانونية:
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: السيد مصطفى بن لطيف، رئيسا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: السيدة نائلة شعبان حمودة، عضوا،
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: السيدة أسماء بن عبد الله، عضوا،
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: السيد خليل الفندري، عضوا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: السيدة بثينة الرقيق، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: السيد عبد المنعم العبيدي، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: السيد نوفل الناصفي، عضوا.