22/05/26
تم صباح اليوم الخميس 26 ماي 2022 الاستماع إلى مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بخصوص الشكاية التي رفعها المرصد في سبتمبر 2021 ضدّ مسؤولين كبار بالمعهد الأعلى للمحاماة، وذلك على خلفية شبهات فساد اداري وتدليس وتضارب مصالح رافقت مناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة لسنة (2020-2021)، وفق بلاغ صادر عن المرصد.
قال المرصد إنه قدم للعدالة مؤيدات تؤكد شبهات التلاعب بالمناظرة المذكورة ومنها التقرير الرقابي النهائي المنجز من طرف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تحت اشراف رئاسة الحكومة، للتثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بالمناظرة المذكورة التي أعلنت نتائجها يوم 21 جوان 2020، ورافقها تشكيك في نزاهتها وشفافيتها اضافة إلى شكاوى من عديد المترشحين.
كما قدم ما “يثبت وجود تستر متعمد على حالات غش وتلاعب في اسناد اعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في اسناد الاعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد تدليس المعدلات بالزيادة أو التخفيض، من أجل مساعدة أبناء لجنة المناظرة ومعارفهم من المترشحين على النجاح دون وجه حق مستغلين وظيفتهم. “
وأضاف مرصد رقابة أنه سيتقدم بمطلب للقيام بالحق الشخصي لمتابعة أطوار البحث التحقيقي في الفترة القادمة، معبرا عن أمله في تحقيق العدالة في هذا الملف الذي وصفه ب”الخطير الذي يسيء للمحاماة، وفي تحميل المسؤوليات.
ويذكر أن “مرصد رقابة” قد أودع بتاريخ 13 سبتمبر 2021، شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضدّ مسؤولين كبار بالمعهد الأعلى للمحاماة، وذلك على خلفية شبهات فساد اداري وتدليس رافقت مناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة (2020-2021).
واستندت الشكاية أساسا إلى التقرير الرقابي النهائي المنجز من طرف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تحت اشراف رئاسة الحكومة، وأمر بإنجازها وزير الدولة الأسبق لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد).