22/05/28
أكّد مجموعة من العمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين بتونس من بينهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب، في بيان مشترك لهم، رفضهم ”الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة”.
كما اعتبروا أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات، مطالبين عميد المحامين ابراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في “هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة.”
وفي ذات البيان دعا العمداء السابقون لهيئة المحامين، عموم المحامين إلى الانتباه ل”خطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة. »
ويذكر أنه قد تم اصدار المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين ابراهيم بودربالة لرئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية.