22/05/30
وجهت اليوم الاثنين 30 ماي 2022، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة
للمطالبة بالتسريع في معالجة ملف الإعلام العمومي وتوضيح سياسة الحكومة بخصوصه وذلك بعد تعطل سبل التواصل والتنسيق مع الحكومة لا سيما أن الهيئة راسلتها في أكثر من مناسبة دون تسجيل أي تفاعل، حسب ما ذكرته الهايكا.
وأكدت الهيئة أن الوضع الراهن يحتم إيلاء الأولوية القصوى لملف الإعلام العمومي، خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه، ووضع حد لسياسة “التهميش والمماطلة ومحاولات التوظيف”، والحل النهائي لأزمة التسيير الناتجة عن خيارات التسيير المؤقت على رأس مؤسسة التلفزة التونسية والفراغ الإداري على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية.
كما قالت الهايكا إن أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا مؤكدة توجه الحكومة نحو “إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة ” ما سيساهم في مزيد تعميق للأزمة.
وفي ذات البيان طالبت الهيئة السلطات المعنية الإفصاح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاح قطاع الإعلام وفق رؤية تشاركية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية.
كما دعت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تدارك التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين من خلال تفعيل آلية الرأي المطابق للهيئة، بشكل عاجل إضافة إلى حل الإشكالات الإدارية والاجتماعية المتعلقة بإلحاق إذاعة “الزيتونة للقرآن الكريم” بالإذاعة العمومية، وذلك ترسيخا لاستقلالية المرفق الإعلامي العمومي في سبيل النأي به عن أي استغلال أو توظيف خاصة خلال حملة الاستفتاء والانتخابات.