22/05/31
نشر اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 الحزب الدستوري الحر بلاغا أعلن فيه ـأنه قد وجه بنفس التاريخ، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن محضر، طالبا تمكينه من نسخ من كافة الوثائق المتعلقة ببرنامج الحكومة وتوجهاتها المعتمدة في مفاوضاتها مع الجهات الخارجية الممولة حتى وإن كانت في شكل مسودات
وتضمن التنبيه ضرورة نشر الوثيقة النهائية للعموم قبل المصادقة عليها وابرام الاتفاق في شأنها مع الجهات الخارجية المانحة حتى يطلع عليها الشعب التونسي ويكون على دراية بالالتزامات التي سيتحملها في قادم السنوات.
كما أعلم الحزب رئيسة الحكومة بأن كل “الاتفاقيات التي ستبرمها دون علم الشعب التونسي وكل التعهدات التي ستقدمها للجهات المانحة دون عرضها على الرأي العام الوطني لا تلزم المواطنين في شيء ولا تلزم الدولة التونسية بعد الخروج من هذه الحالة الإستثنائية التعسفية”.
وحملها “المسؤولية القانونية والسياسية عن أي إجراءات يتم اتخاذها ضد مصلحة الشعب التونسي أومن شأنها تعكير قدرته الشرائية وظروفه المعيشية أو حقوقه المكتسبة أو المساس بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والقطاعات الحيوية”. بحسب ماجاء فيلا بلاغ الحزب..