22/06/02
قال الدكتور أيمن الزغدودي أستاذ القانون الدستوري بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار إن رئيس الجمهورية نقَّح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسمح لنفسه بإعفاء القضاة ومنع المحاكم من النظر في شرعية أوامر الإعفاء إلى حين بت القضاء الجزائي في التهم الموجهة للمعفيين، وهو ما يعني أنه تم المساس بالولاية العامة للمحكمة الإدارية في النظر في شرعية القرارات الإدارية بما فيها الأوامر الفردية. وفق تدوينته عبر فيسبوك
وتساءل الزغدودي هل فعلا لا يمكن الطعن في أوامر الإعفاء، قائلا:
أعتقد أنه بالإمكان دائما لكل قاض يرى أنه مظلوم، ومتأكد من وجود البعض منهم في القائمة التي أصدرها الرئيس، أن يطعن في قرار إعفائه أمام المحكمة الإدارية التي سبق وأن أعلن رقابتها على دستورية ومعاهدتية المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار استثناء اللاشرعية بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الصادرة على أساس هذه المراسيم.
وأضاف الزغدودي:
على سبيل المثال ذهبت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير في هذا الاتجاه بخصوص المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الصحي الذي على أساسه وقع توقيف موظفين عموميين عن العمل.
وعلق الزغدودي ايضا على قرار عزل 57 قاضيا الظلم ظلمات… هناك اسماء مظلومة في قائمة القضاة المعزولين.