22/06/02
قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها اليوم الخميس 02 جوان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يمنح لنفسه مزيدا من الصلاحيات التي تمس من مبدأ استقلالية القضاء وتخول له السيطرة على السلطة القضائية.
وعبرت الجمعية عن “استنكارها الشديد للمسار الذي تنتهجه رئاسة الجمهورية في علاقة بعزل وإعفاء القضاة من جهة، وتفردها بكل السلطات من جهة أخرى.”
واعتبرت أن قيس سعيد “يواصل تغوله على كامل السلطات في ظل غياب لكل معالم دولة القانون، في حالة فرض الأمر الواقع، حيث جاء الأمر الرئاسي عازلا 57 قاض وقاضية دون تمكينهم من ممارسة الحق في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة التهم المنسوبة إليهم ودحضها أمام مجلس تأديبي كما هو معمول به قانونًا.”.
واستغرب تقاطع استناد الأمر الرئاسي الخاص بعزل 57 قاضيا إلى الدستور الحالي للجمهورية التونسية، والحال أنه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها الدستور. على غرار الفصل 27 القاضي ببراءة المتهم إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
كما نددت الجمعية بانفراد رئاسة الجمهورية واحتكارها للُسلطات. ودعت رئيس الجمهورية إلى العودة لدولة القانون والمؤسسات والحرص على فصل السُلطات لضمان وجود دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.