جمعية القاضيات التونسيات تدعو إلى التراجع الفوري عن الأمر المتعلق بعزل القضاة

اعتبرت جمعية القاضيات التونسيات، في بيان لها الخميس 2 جوان 2022، أن الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر بتاريخ 1 جوان 2022 والمتعلق بإعفاء 57 قاضيا، ” منعرجا خطيرا اتخذته سياسة السلطة التنفيذية إزاء السلطة القضائية”.

وأكدت الجمعية ضرورة استقلال القضاء وأن هذه السلطة خط أحمر لا مجال للتعدي عليه  سواء كان ذلك في ضرف عادي أو استثنائي، داعية السلطة التنفيذية، “ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل”، إلى “التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي”، واعتباره “باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية”،  وإلى تمكين القضاة المعفيين “من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي”.

وفي ذات البيان حملت الجمعية السلطة التنفيذية “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين”، والذين وردت أسماؤهم في الأمر الرئاسي المذكور.

كما نددت بتعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وانتهاجها سياسة الأمر الواقع، داعية جميع القضاة بمختلف رتبهم واختصاصاتهم إلى “الوقوف سدا منيعا ضد هذا التجاوز بالسلطة”.

وفي ذات السياق أكدت جمعية القاضيات التونسيات مساندتها لكل القضاة، إلى حين البت تأديبيا في ملفاتهم طبقا للإجراءات القانونية، ومن طرف هيئات مختصة.

ويذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، الذي سمح بإعفاء 57 قاضيا.