22/06/03
اعتبرت 16 جمعية ومنظمة من بينها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الانسان وأكثر من 50 ناشط سياسي ومدني من بينهم بشرى بلحاج حميدة وسعيدة قراش في بيان مشترك يوم أمس الخميس 2 جوان 2022، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تنزل في إطار مسار انتهاج “المسلك الانفرادي المتسلط لإعفاء القضاة بعد أن تم الاستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء هو ضرب واضح وصريح لسلطة دستورية ومواصلة في نهج الاستبداد بالسلطة والانفراد بها وتوجه خطير نحو الديكتاتورية بأكمل تجلياتها.”
كما نددت المجموعة الموقعة على البيان بهذه “التصرفات التي تذكرنا بما قامت به حكومة الترويكا في 2012 بإعفاء القضاة في حركة هدفها الأساسي ترهيب وتخويف وتركيع القضاة.”
وفي ذات السياق أكدت الأطراف المذكورة اصرارها على وجوب إصلاح القضاء في إطار دولة القانون الحامية للحق في المحاكمة العادلة بعيدا عما اعتبروه تضليلا للرأي العام وتحصينا للأوامر الرئاسية من أي طعن.
كما دعت مجموعة المنظمات والجمعيات والنشطاء القضاة إلى الوقوف ب”كل حزم وجرأة ضد هذه الإعفاءات التسلطية”، معبرة عن مساندتها الكاملة لتحركاتهم / هن من أجل ” حماية السلطة القضائية وحماية القضاة والقضاء من أي تعسف.”