مرصد الدفاع عن الحقوق: قرار عزل القضاة “مذبحة تمهد للانتقام من المعارضين وتوطين الحكم الاستبدادي”

اعتبر المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان له اليوم الجمعة 3 جوان 2022، أن قرار عزل 57 قاضٍ   يمثل “منعرجا خطيرا في الوضع الحقوقي والسياسي في تونس.”

وقال المرصد إنه بموجب هذا القرار أعطى سعيد لنفسه الصلاحية الفردية لعزل أي قاضٍ بناء على أسس وصفها بال”مبهمة وغير المحدّدة”خاصة في ظل غياب إمكانية للطعن في القرار أمام المحكمة. 

كما أضاف المرصد أن ذلك يعتبر خطوة ثانية  استهدفت استقلالية السلطة القضائية، بعد أن وقّع سعيد، في 12 فيفري الماضي، مرسوما بإنشاء “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” محل المجلس الأعلى للقضاء الموجود.

وأكد المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات  أن إجراء العزل القضاة ضمن  المرسوم الرئاسي الجديد، فيه “خرقٌ لمبدأ سيادة القانون المعني بفصل السلطات، بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس آخر مؤقت معين بشكل غير دستوري من الرئيس سعيد الذي يبدو أنه بات يجلس على كرسي العدالة رافعا شعار التطهير.”

وفي ذات البيان وصف المرصد  عزل القضاة بمرسوم رئاسي، هو قرار “مُسقط ” باعتبار عدم تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومن دون أي عملية أو إمكانية للطعن، محذرا من امكانية دفع سعيد بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق العزلة الدولية.

كما عبر المرصد عن تضامنه الكامل مع القضاة الذين يتعرضون ل”عملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية، حيث ينظّر رئيس البلاد لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات.”، وفق تقديره.

وفي ختام بيانه دعا مرصد الدفاع عن الحقوق جميع القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف، واالمنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة للتدخل العاجل، والضغط دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية في تونس.

ويذكر أن قيس سعيد، قد أصدر الأمر الرئاسي عدد 516 الذي قضى بعزل 57 قاضياً.