22/06/06
رفض اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان له اليوم الاثنين 6 جوان 2022، قرار عزل 57 قاضٍ دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة، منددين ب”تقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي ” عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ.
وشدد الاتحاد على أن اللجوء إلى القضاء ” حقّ لا يمكن سلبه”، داعياً رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام “استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة”.
وفي ذات السياق حمّل الاتحاد، قيس سعيّد المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
كما دعا كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في “سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاة التونسيين”.