22/06/06
أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بعد انعقاده لاجتماع طارئ اليوم الإثنين 6 جوان 2022 بيانا أكد من خلاله على أن تفعيل آلية المحاسبة وتسليط العقاب على من ثبت تورطه في الفساد لا يكون إلا بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة قانونا وما تضمنته المواثيق الدولية من ضرورة احترام مبدأ المواجهة والحق في الاطلاع والدفاع وممارسة الطعون القانونية وفق نص البيان.
وجاء في البيان أن قرار الإعفاء الذي صدر من رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي تضمن قائمة اسمية لعدد من القضاة دون مواجهتهم بالحجج والأدلة المثبتة يشكل خرقا لأسس المحاكمة العادلة معتبرا أيضا أن الحرمان من حق الطعن في قرار الإعفاء قبل صدور حكم جزائي بات ضرب لحق التقاضي ونسف لقرينة البراءة.
وحمّل مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان المجلس الأعلى للقضاء (في نسخته الأولى والثانية) المسؤولية الكاملة جراء تقاعسه عن القيام بدوره المنوط بعهدته وما يقتضيه من أولوية البت في الشكايات المتعلقة بشبهات الفساد المعروضة عليه.
ويذكر أن محاكم القيروان شهدت شللا كاملا في تسيير الجلسات بسبب إضراب القضاة.