منظمات وجمعيات تُدين انتهاك الحياة الشخصية وكرامة القاضيتين المعزولتين

عبرت 38 منظمة وجمعية في بيان مشترك لها اليوم 6 جوان 2022 عن تضامنها المطلق مع القاضيتين اللتين تم اعفاءهما بعد صدور اﻷمر الرئاسي عدد 35 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، و تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة من أجل تهمة “زنا” مستنكرةً، ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما “نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري”.

كما عبرت عن رفضها لهذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء مدينة انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب ” الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد.”

وفي ذات البيان قالت الجمعيات الموقعة إن هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء.

كما أدانت كافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما تعتبر أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايس بوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون

وفي ختام بيانها طالبت مجموع الجمعيات والمنظمات، رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب.