الدستوري الحر يقدّم شكاية جزائية ضد نجلاء بودن ووزيرة المالية

تقدّم اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، الحزب الدستوري الحر بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيسة الحكومة والكاتبة العامة للحكومة ووزيرة المالية والمدير العام للجمعيات والأحزاب السياسية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس ورئيسه عبد المجيد النجار وعدد من مؤسسيه وقياداته والمدرسين صلبه وصاحب المقر الذي يشغله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحركة النهضة ورئيسها  على إثر ما اعتبره الحزب ” إصرار حكومة نجلاء بودن على التستر على التنظيم الأجنبي الإرهابي” في اشارة للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقال الحزب إن هذه الشكاية تتنزل في إطار تطبيق لمقتضيات الفصول 31، 32، 34، 36، 98 و102 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المتضمنة تهم “التمجيد والإشادة والانضمام وتبني آراء وأفكار تنظيم إرهابي ووضع الكفاءات وتوفير محل على ذمة تنظيم ذي علاقة بالجرائم الإرهابية وتمكينه من الترخيص والشهائد الإدارية للنشاط وضمان عدم معاقبته وعدم إخضاع التمويلات والتحويلات الاجنبية للترخيص المسبق من وزارة المالية.”

وأكد الدستوري الحرّ تعويله، على حرص السلطة القضائية على فتح تحقيقات جدية واتخاذ البطاقات القضائية الضرورية والإذن بالإجراءات الإدارية العاجلة ل”درء الخطر الداهم الذي يمثله هذا التنظيم الأجنبي ذي العلاقة بالإرهاب وتبييض الأموال وكامل الشبكة المرتبطة به والمماثلة له على الدولة والمجتمع.”

وفي ذات السياق، أكد  الحزب مواصلة “اعتصام الغضب 2” أمام مقر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين  وعدم رفعه إلا بعد استجابة السلط المعنية لطلب غلقه والشروع في محاسبة مؤسسيه ومسيريه وكافة أذرع الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المتغلغل في البلاد طبق مقتضيات القانون.

كما حذّر الدستوري الحر من “محاولات الاعتداء على المعتصمين واستفزازهم واستعمال المناورات لفك الاعتصام بالقوة أو بالحيلة،” مشددا على تمسكه بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون لقطع “دابر أوكار تفريخ الفكر الظلامي الرجعي والمحافظة على الأمن القومي التونسي.”