22/06/07
استنكرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 ماي 2022، “عزل قضاة سواء بناء على شبهة أو دونها، ودون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف وخرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة”.
كما أكدت النقابة رفضها للمرسوم عدد 35 المنقح للفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ، والذي اعتبرت أنه “يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية” محذّرةً ما يمكن أن ينجر عنه “من أخطار تمس الحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط”.
واستنكرت النقابة ما وصفته ب”صمت” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام “التعدي الصارخ على صلاحياته وانتهاك استقلال السلطة القضائية”، داعية إياه إم ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي والاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد والارهاب والنأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة.
وأكدت نقابة عدول الاشهاد دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات، مشددة على أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي.