الدستوري الحرّ يطعنٌ في الأمر المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء

أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء،قيامه بالطعن في ا لمحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.
وذلك في إطار ماعبر عنه ب التصدي للمسار الانتخابي غير الشرعي القائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي
الشخصي للحاكم بأمره، وفق ماورد في نص البلاغ الذي نشر في الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب عبير موسي.كما طالب الحزب القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، وأودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية،
وأضاف الحزب أنه “يهيب بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي ،”