المحكمة الإدارية: نعمل على ارساء قضاء يستجيب إلى متطلّبات النجاعة

انتظم اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، الملتقى الدولي” القضاء الإداري من التأسيس إلى تحقيق المتطلبات”، والذي يتنزل في إطار الإحتفال بالذكرى الخمسين لصدور القانون عدد 40 لسنة 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية. وقد افتتح اللقاء كلّ من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام المهدي قريصعة وعميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ابراهيم بودربالة والمندوب الدولة العام بالمحكمة الإدارية ألفة ترّاس

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول للمحكمة الادارية عبد السلام المهدي قريصيعة إن المحكمة الادارية قد قامت باعداد مخطط استراتيجي للمحكمة الادارية يمتد على سنوات 2021-2025 ، سيمثل وسيلة ارساء قضاء يحترم معايير النجاعة والجودة اضافة لاستكمال مقومات التنظيم العصري، مؤكدا أنه رغم الجهود التي تبذلها المحكمة، على غرار ادخال الرقمنة وغيرها، من أجل البت في أكبر عدد ممكن من القضايا فان ذلك يتطلب مزيدا من العمل خاصة في ظل ارتفاع عدد القضايا المنشورة أمامها.

وأضاف أنه تم لهذا الغرض تحديد الوسائل الكفيلة بتحسين أداء المحكمة عن طريق تبسيط الاجراءات وتحسين الحوكمة داخلها إضافةً إلى تقريب القضاء الاداري من المواطن وتقليص مخزون القضايا واصدار الاحكام في اجال معقولة.

ومن جهته قدّم ابراهيم بودربالة، بعض تشكيات من المحامين في علاقة بالقضاء الإداري على غرار الزمن القضائي الذي يأملون أن تتم مراجعته، كما يشتكون أيضا من “عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية”، مشددة على أهمية معالجة هذه المسألة، بطريقة سليمة.

يعقد هذا الملتقى على امتداد يومين بهدف “مزيد تطوير القضاء الإداري في تونس” كما سيمثل فرصةً لطرح فكرة النجاعة ومتطلباتها من طرف القضاة والإداريين والجامعيين والباحثين بدءً بتقييم الموجود وصولا إلى تقديم المترحات الجدية التي ستساعد اللجنة المكلفة بصياغة “مشروع مجلة القضاء الإداري” على وضع تصور متكامل يقوم على الانتقال من مرحلة المحكمة الإدارية إلى مرحلة جديدة وهي “مرحلة القضاء الإداري مكتمل الجوانب.”

الجلسة الأولى كاملة عبر هذا الفيديو