مركز الدراسات القانونية والقضائية ينفي اتهام عبو لزوجة رئيس الجمهورية

نفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس ” ما صرحت به القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو التي اتهمت فيه زوجة رىيس الجمهورية اشراف شبيل بعدم مباشرتها لعملها كقاضية وقالت ” من المفروض أنّها تعمل خمس او ستة أيام في الأسبوع في حين أنّها لم تُباشر مهامها وتتقاضى 4500 دينار وتذهب مرّة في الشهر” .

وذلك في بلاغ نشره اليوم على صفحته الرسمية بالفيسبوك وأشار ذات البلاغ الى ان جميع القضاة بما فيهم القاضية حرم رئيس الجمهورية ينجزون أعمالهم القضائية داخل حرم مركز الدراسات القانونية والقضائية وكذلك خارجه دون التقيد بضابط الدوامالاداري مثلهم كمثل باقي زملائهم داخل المحاكم.”. ودعا المركز إلى ضرورة التحري قبل بث الإجراءات التي قال ان من صرح بهل لا علم له بالعمل القضائي

وكانت السياسية سامية عبو قد اتهمت زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل بتلقي أجرا دون مقابل، ودون حضور إلى مقر عملها وذلك خلال وقفة احتجاجية تضامنا مع القاضيتين اللتن تم التشهير بهن بأنهن ارتكبن جريمتي زنا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريح سامية عبو بكثافة على أنه صحيح، وان زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد تستغل نفوذها وعلاقتها بزوجها لتقاضي أجر دون تنفيذ العمل المطلوب منها