22/06/10
دعا أمس الخميس 9 جوان 2022، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى العمل بشكل مستعجل على انشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية في مدينة صفاقس مع ضرورة تعميمها على القرى والمدن الساحلية، وذلك على خلفية إعلان والي صفاقس أمس عن الشروع في انجاز مقبرة لدفن جثث المهاجرين/ات لاحتواء الازمة المتصاعدة نتيجة غياب أي استراتيجية وطنية للتعامل مع المآسي الإنسانية على الشواطئ التونسية.
وأكد المنتدى ضرورة إعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر يجمع جميع الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
وفي ذات السياق أدان المنتدى التونسي تصريحات والي صفاقس “لاستبطانه خطابا لا إنسانيا تمييزيا ” معرباً عن أسفه لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج إليها بالأموال أو اللون أو العرق أو الدين أو الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين/ات وذلك إثر تصريحٍ للوالي لموقع “كشف ميديا” أمس قال فيه ” لا نستطيع دفنهم قبل معرفة ديانتهم. ولا يجوز دفنهم مع المسلمين” . كما ربط رئيس بلدية صفاقس التعاون في دفن الجثث بتوفّر الأموال.
وقال المنتدى في ذات السياق “ليس للجثث التي يلفظها البحر ديانة أو لون محدد أو لغة أو جنسية هم بشر مثلنا هم ليسوا أرقاما هم بشر وكفى. “
كما دعا المواطنين/ات للتضامن المعنوي والمادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يليه الواجب الإنساني تكريما للذات البشرية.
وفي ذات بيانه أضاف منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن “الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها وتتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية”، محملا المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله التي فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت الأزمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط.