22/06/13
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغ لها اليوم الاثنين 13 جوان 2022، موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين، مجددةً تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر، وذلك على خلفية الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية اثر تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
و دعت نقابة الصحفيين إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية. كما دعت النقابة عموم الصحفيين والصحفيات إلى التحري واعتماد الدقة وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية.
وكما أكد ذات البلاغ رفض النقابة “لسياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية”، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.
ويذكر أن الوكالة العامة للقضاء العسكري قررت الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية ليلة الأحد 12 جوان 2022، بعد تصريحاته الأخيرة، المتعلقة بالجيش التونسي و اتحاد للشغل التي أدلى بها لقناة الجزيرة، ورفض صالح عطية الادلاء بمصادره و تمسك بتطبيق المرسوم عدد 115 الخاص بحرية الصحافة .