22/06/14
حذر مرصد رقابة في بيان له أمس الاثنين 13 جوان 2022، من اتخاذ أي قرارات في شكل تنازلات غير قانونية متعلقة بإلغاء” ديون الاتحاد العام التونسي للشغل، تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المقدرة بما يقارب 18 مليون دينار، والتي هي محل بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد شكاية من المرصد”، وذلك اثر اعلان جلسة تفاوض بين الهيكل النقابي ورئاسة الحكومة.
كما دعا المرصد إلى عدم تمكين الاتحاد من تمويل عمومي من ”الحساب الخاص بالدولة“، واصفا إياه ب”الصندوق الأسود الذي استعملته الحكومات المتعاقبة لشراء ذمم المنظمات الوطنية”، بشكل مخالف تماما لمقتضيات الاطار المنظم لذلك الحساب واستعمالاته، مذكرا بوجدود بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد شكاية رفعها المرصد ضد رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011 الذين استعملوا موارد هذا الصندوق بشكل غير قانوني.
وفي هذا السياق أكد المرصد توجيهه لرئيسة الحكومة تنبيها عبر عدل تنفيذ بتاريخ 15 نوفمبر 2021 لتحميلها المسؤولية القانونية والجزائية على أي استعمال غير قانوني للصندوق.
كما حذر مرصد رقابة من إلغاء مقتضيات المنشور عدد 20 لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 حول التفاوض مع النقابات، التي تمنع اجراء “مفاوضات عشوائية فيها التزامات للدولة دون تقدير دقيق للاثر المالي والانعكاسات القانونية لتلك الالتزامات وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تفاوت بين القطاعات وبين المواطنين، خاصة في ظل تعدد الاتفاقيات التي تم فيها منح امتيازات مالية وعينية مخالفة للأنظمة الاساسية اساسا في الدواوين والمنشآت العمومية التي تعاني أغلبها صعوبات مالية كبرى. “
وفي ختام بيانه عبر المرصد عن أمله في أن تركز المفاوضات عوض ذلك على سبل حماية المقدرة الشرائية للعمال وحقوقهم المهددة في ظل السياسات التي وصفها ب”المرتبكة والهزيلة للحكومة الخاضعة تماما لاملاءات وشروط الجهات المالية الأجنبية.”