كشف خبر


جبهة الخلاص الوطني تُطالب القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية “فوراً”

22/06/14

طالبت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية “فورا” والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي وضمان حقوقه من خلال مُحاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة  وذلك  إثر إيقافه على خلفية حديث صحفي أجراهُ مع  قناة الجزيرة.

وأكدت الجبهة أن القانونَ الوحيد المنظم لمهنة الصحافة هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ألغى كلّ نص سابق مخالف له وجاء ليحمي حرية الصحافة والنّشر، كما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حسب ما تضمّن الفصل الأول من هذا المرسوم.

كما ذكرت جبهة الخلاص الوطني أن  رئيس الجمهورية شخصية مدنية منتخبة من قبل الشعب التونسي بصفتها تلك وتوليها لمهمة رئاسة القوات المسلحة “هِي من بين مهامها الأخرى التي لا تضفي عليها الصبغة العسكرية في علاقتها بالمواطنين”، مشددةً أن المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وهي غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق احكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية.

وفي ذات بيانها، أضافت الجبهة أنّ مبادئ تأويل القانون الجزائي “لا تُتيح التوسّع فيه لغير مصلحة المتهم، فلا يجوز استنتاج تهم وهميّة من قبيلِ دفع السكان  للاقتتال من خلال خبر احتماليّ حتى لو ثبُت زيفه”, مؤكدةً  أن الإيقاف التحفظيّ اجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء إليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد “خرقا لأحكامه الصريحة ونيلا من الحرية الذاتية للمواطنين.”