22/06/14
دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان لها الثلاثاء 14 جوان 2022، الرئاسة التونسية إلى “إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد”، وذلك على خلفية مقال نشر في مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان 2022 بعنوان “تونس-قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته” الذي تضمن “تأكيد لتسريبات صوتية خطيرة للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية”.
كما عبرت الهيئة عن رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك على إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية، مؤكدة “رفضها تتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال الاعتداء على حرية التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.
وفي ذات البيان نبهت هيئة الدفاع عن الحرسات والديمقراطية إلى خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني، وأبرزها “الانقلاب الذي رعته في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة. وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته، دون أي سند قانوني أو قضائي”، داعية إلى وقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير.
وفي الذي يخض “الحوارالوطني ” الجاري بدار الضيافة بقرطاج، اعتبرت الهيئة أن ذلك يدخل ضمن إطار الإعداد للسير بالبلاد نحو إستفتاء لتزييف إرادة الشعب وتركيز أسس الحكم الاستبدادي.