22/06/14
“كنّا مترددين في العودة إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية لهذه السنة، رغم أننا لم نزر الأهالي والأصدقاء منذ ظهور فيروس كورونا، لكن الآن يبدو الأمر سهلا”
، هكذا تبدأ سامية 45 سنة، صاحبة مطعم، تونسية مقيمة بمدينة بورغو مينيرو الإيطالية، تعليقها حول تغيير وزارة الصحة لإجراءات الدخول إلى التراب التونسي، ذلك أن الوزارة قد قررت بتاريخ 10 جوان 2022، إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح، إضافة إلى إعفاء الأطفال الوافدين الذين أعمارهم أقل من 18 سنة، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية أو بشهادة التلقيح أو جواز التلقيح.
وتضيف سامية:
كنت أتوقع ألا يتم السماح لابنتي الصغرى من دخول تونس نظرا لرفضها القيام بتحليل الكوفيد، إضافة إلى أن طبيبها المباشر منعها من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب حالتها الصحية، كنت أعتقد أن فراق تونس سيطول مع ظهور هذه الأزمة الوبائية وما تبعها من الإجراءات المكلفة ثمنا ووقتا، لكن فاجأتنا السلطات الصحية التونسية باتخاذ هذه القرارات التي ستسهل على الجالية التونسية بالخارج عملية القدوم سواء لقضاء العطلة الصيفية أو لزيارة الأقارب بمناسبة العيد.
ترى سامية كغيرها من التونسيين/ات المقيمين/ات خارج البلاد أن ظهور فيروس كوفيد، ساهم في مزيد تعقيد إجراءات القدوم إلى أراضي الوطن ذلك أنه إلى جانب تكاليف السفر المتمثلة في التذاكر والمصاريف اليومية خلال العطلة الصيفية خاصة مع غلاء الأسعار في تونس مقارنة بالسنوات الفارطة، أصبح عبئ تكاليف التحاليل بالنسبة للأسر الممتدة والأسر متعددة الأفراد، أمرا مقلقا.
نور بن علي، 23 سنة، طالبة تونسية في الهندسة المدنية بمدينة كولونيا، هي الأخرى تستحسن هذه القرارات وتقول لكشف ميديا:
كنتُ أزور تونس بشكل دوري، ذلك أن نظام الدراسة في ألمانيا يترك للطلبة المجال لتلقي الدروس عن بعد، لكن منذ فرض إجراء تحليل كوفيد قلصت عدد السفرات إلى تونس لأن الأمر أصبح مكلفا حقا باعتبار أني كنت أشتري في كل مرة التذاكر غير المبرمجة وبسعر منخفض ما لا يكلفني المال الكثير وذلك بهدف تقليص المصاريف على عائلتي.
كما تعتبر نور أن الوضع الصحي في تونس لا يتطلّب اتخاذ إجراءات “معقدة” خاصة مع حلول الموسم السياحي، ” أصبح الوضع الصحي مستقرا هنا ولا أرى فرقا بين ألمانيا وتونس من حيث الاستقرار الوبائي، لذلك أعتقد أن قرار وزارة الصحة سليم كما أنه تنزل في الوقت المناسب، فالبلاد تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية ويمكن لهذه الخطوة أن تساهم في إنقاذ الموسم السياحي خاصة في ظل مواصلة العديد من الدول السياحية اعتماد الإجراءات المعمول بها في للسفر منذ ظهور الكوفيد.”
ومن جهته أكد الدكتور رياض دغفوس، عضو في اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، في تصريح لكشف ميديا أن هذا القرار تنزل نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بفضل الإقبال المكثف على عمليات التلقيح ذلك أن العدد الإجمالي للتلاقيح في تونس بلغ 13182423 إلى حدود يوم 6 جوان الجاري إضافة إلى اتخاذ وزارة الصحة العديد من الإجراءات في الفترة الفارطة ساهمت في إبعاد خطر عودة أزمة وبائية حقيقية.
وقال دغفوس إن اللجنة العلمية قامت بدراسة المؤشرات المتعلقة بتطور الوضع الوبائي في تونس، ثم خلصت إلى اتخاذ هذه الإجراءات.
ويذكر أن اخر تحيين لوزارة الصحة أكد تسجيل 21 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى حدود 5 جوان الجاري من بين 8386 تحليل منجز.
شملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصحة في تقليل القيود على الوافدين الملقحين وعلى الأطفال دون سن ال18 بينما تبقي الوزارة إجبارية استظهار الوافدين إلى تونس من غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ثمانية عشرة سنة بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند السفر.
ومن جهته أكد المتابع للشأن الصحي في تونس ودكتور التخدير والانعاش زكريا بوقيرة، أن الوضع الصحي في البلاد غير مطمئن ووزارة الصحة تسعى إلى التعتيم على الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا من خلال تقليصها لعدد البلاغات المتعلقة بمتابعة الوضع الوبائي في البلاد، وفق تقديره.
كما قال بوقيرة:
إن الدولة التونسية تعتمد “سياسة النعامة” وتعيد سيناريو السنة الفارطة من خلال تسهيل إجراءات الدخول للبلاد التونسية ما سيزيد الوضع الصحي تأزماً خاصة وأن العالم يعاني اليوم من أزمة وبائية جديدة متمثلة في انتشار فيروس جدري القردة في أكثر من 25 دولة اضافة إلى تسجيل عدد كبير من الإصابات بهذا الفيروس.
يمكن لهذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في الذي يخص عملية الدخول إلى التراب التونسي، أن تساهم في تسهيل عملية القدوم سواء بالنسبة إلى التونسيين المقيمين خارج الوطن أو بالنسبة إلى السياح، لكن ألا يمكن لهذه القرارات الجديدة أن تساهم في عودة سيناريو الأزمة الوبائية العميقة؟
وفي ظل تسهيل إجراءات العبور ألا يمكن ذلك أن يضع تونس بين مخالب أزمات وبائية أخرى على غرار فيروس جدري القردة ووباء اليرقان؟
بالشراكة مع صحافيون من أجل حقوق الإنسان/ الشؤون الدولبة كندا
إشراف عام خولة بوكريم