22/06/17
أكد الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة 17 جوان 2022، توجيه الحزب لمراسلة إلى محكمة المحاسبات ب”اعتبارها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلفة بتحرير تقرير حول الاستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أي عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب.”
كما طالب الدستوري الحر بالتحرك للاعتراض على “المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها عدد عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء الذي فتح الباب للأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الإستفتاء”، والذي وصفه الحزب بالمشرع للفساد المالي، داعيا المحكمة للتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي “الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”.
وأضاف الحزب أن المراسلة تأتي “نظرا لتعارض القرار المذكور مع أحكام فصول القانون الإنتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق والتي تنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الإستفتاء هو الحزب السياسي”.