كشف خبر


بلعيد: ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية في تنظيم السلطة

22/06/17

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد “الدستور الجديد” الصادق بلعيد في حوار له مع ”يورونيوز” أمس الخميس 16 جوان 2022، أنّ الوضع الحالي في البلاد حتم تغيير الدستور، مشددا على أن “الهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها.”

وفي ذات السياق قال بلعيد إن نص الدستور القديم لم يسمح بالتعاون والتفاعل بين السلطة وكان العطل منذ الدساتير القديمة وكثرة الأحزاب إضافة إلى “النص الفاسد داخل الدستور هي التي خلقت هذه المشكلة”.


وردا على سؤال ” هل أن مشروع الدستور الجديد سينص على أن الإسلام هو دين الدولة؟”

قال بلعيد إن ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفض الجدال في عهد الراحل الحبيب بورقيبة، بين التقدميين و المحافظين.
إن المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 59 و في التحوير العميق لدستور 76 وفي دستور 2014 والذي فيه تأكيد على “إسلامية الشعب التونسي”.

والواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالاله و ليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور، فلا اختلاف على أن التونسيين مسلمون.