22/06/18
مقال: نور عبد الله
صور: سلمى القيزاني
نظم اليوم السبت 18 جوان 2022، الحزب الدستوري الحر مسيرةً حاشدةً، ضمت الآلاف من المشاركين/ات وانطلقت من ساحة باب سويقة وصولا إلى ساحة القصبة بالعاصمة تونس، رفضاً لاستفتاء 25 جويلية 2022 ومختلف الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و المشاركون في المسيرة شعارات عديدة على غرار ” لا مكان للخوانجية والخمينية في تونس البورقيبية” و”لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قالك لا” .
وفي كلمة ألقتها رئيسة الحزب، عبير موسي، دعت حكومة نجلاء بودن إلى الإستقالة وإعلان نفسها “حكومة انتخابات”، مشددةً على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لأن الحكومة الحالية “فاقدة للشرعية”، وفق تقدير موسي.
كما اتهمت موسي حكومة بودن بأنها المتسببة في حالة الدمار التي تعيشها البلاد، مؤكدة أن “هذه الحكومة بصدد بيع البلاد” وأن الوثيقة التي نشرتها الحكومة لمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي “وثيقة مزيفة”.
وفي سياق آخر، نددت رئيسة الحزب بما اعتبرته “ممارسات شيطانية” ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ودعت إلى مساندته في حركاته النضالية مضيفةً أنها “تحتاج الإتحاد عند وصولها للحكم لتتباحث معه حول أوضاع الطبقة الشغيلة”.
وفي الذي يخص موضوع القضايا التي تداولتها بعض الصفحات الفايسبوكية نفت موسي، تلقيها أي دعوة قضائية مشددة ” نحن لا نهاب شيئا، لا نهاب القضايا ولا الاغتيالات ولا غيرها من التهديدات”.
ومن جهتها أكدت مشاركة في المسيرة، من أنصار الحزب الدستوري الحرّ أن الهدف من حضورها اليوم هو الدفاع عن البلاد، وبتأخر أضافت أن كل ما قالته رئيسة الحزب نابع من الحقيقة”.
“رغم مرضي إلا أني سعيت إلى الحضور من أجل تونس”
تقول المشاركة.
وصرحت عبير موسي لموقع كشف ميديا بأن هذه المسيرة تأتي في إطار موقف الحزب الرافض
للمسار الذي يتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيّد معتبرةً أن « الإرادة الشعبية ترفض استفتاء 25 جويلية غير القانوني وهو ما تؤكده الآلاف الحاضرة اليوم ».
وأضافت موسي أنه للمرة الثانية لم يتم تشريك الحزب الدستوري الحر في كتابة الدستور معتبرةً أن « اللجان المعنية بكتابة الدستور غير قانونية ».
وفي سياق متصل، أكدت موسي، أن الحزب لم يقرر بعد موقفه من مشاركة أو مقاطعة الإستفتاء.
التصريح المصور الكامل