“الدستوري الحرّ” يطالب بودن بالاستقالة ويلتزم بـ”الذود عن اتحاد الشغل”

طالب الحزب الدستوري الحر في بلاغ له أمس الأحد 19 جوان 2022 الحكومة بالاستقالة وإعلان نفسها حكومة تسيير فترة انتخابية فقط لا غير.
وأعلن عدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات او اتفاقيات او التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الإستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها. وفق نص البيان

ودعا “الدستوري الحر” اتحاد الشغل الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية غير الشرعية أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية و لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة و تتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الإجتماعية المكتسبة.

وعبر عن دعمه الكامل للدور الوطني الأساسي الموكول للمنظمة الشغيلة و”الهادف للدفاع عن مصلحة الفئات الشعبية الواسعة المنضوية تحتها ويندد بتعنت الحكومة الفاشلة وجهلها بقواعد المفاوضات الاجتماعية ورغبتها في التحكم في الشركاء الإجتماعيين وتركيعهم بالتهديد والوعيد وتأليب الرأي العام عبر الميليشيات الفايسبوكية لتمرير الإملاءات المفروضة عليها من الخارج”.

كما جدد الحزب التزامه بالذود على منظمة”حشاد” العريقة في مواجهة ما أسماهم دعاة تحطيم مكتسبات الجمهورية المتسترين بغطاء الشعارات الزائفة،
وطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية في “درء مخاطر المجاعة والفقر وينبهه إلى ضرورة توجيه مجهودات الدولة لانقاذ المالية العمومية وتأمين قوت التونسيين ودعاه على هذا الأساس إلى التخلي عن رغباته السياسية الشخصية”

التي لا تلزم الشعب وإلغاء الإستفتاء غير القانوني الذي يريد تنظيمه والدعوة مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمكن تونس من إرساء برلمان جديد في آجال تسمح له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومناقشة كل الاصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية والمصادقة عليها وذلك بعد تنقية المناخ الإنتخابي وقطع أذرع الفساد السياسي والمالي للإخوان وفروعهم وبيادقهم لضمان الحد الادنى من نزاهة العملية الإنتخابية،

وفي ختام بيانه ثمن الحزب ما أسماه الإلتفاف الشعبي الذي أظهرته مسيرة 18 جوان 2022 حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب رغم محاولات تشويه قيادته والتعتيم على برامجه السياسية و الاقتصادية والإجتماعية البناءة ويجدد التزامه بمواصلة الوقوف في صف الشعب التونسي والدفاع عن حقه في تقرير مصيره واختيار من يحكمه والتصدي لمخطط تركيع تونس والزج بها في صراع المحاور والمخططات الاقليمية والعالمية.