هيئة المحامين: القضاة أضربوا في السابق من أجل مصالحهم المادية

دعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بلاغ لها اليوم الاثنين 20 جوان 2022، وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول عاجلة وكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء وذلك على اثر استمرار اضراب القضاء للأسبوع الثالث على التوالي.

واعتبر مجلس الهيئة أن استمرار إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي “فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي.”

كما ذكرت الهيئة الرأي العام بأن القضاة قد تولوا القيام باضراب خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين، معتبرة أنه جاء “لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام.”