“حراك مانيش مصب”: محميّة القنة آخر الفرص لحماية عقارب من التلوث ونرفض تحوليها إلى مصب

اعتبر “حراك مانيش مصب”، في بيان له أمس الاثنين 20 جوان 2022، أن محمية القنة هي آخر الفرص لحماية عقارب من أخطار التلوث الصناعي الزاحف داخلها ومن التمدد العمراني العشوائي لمدينة صفاقس، وذلك على اثر مقترح السلطة الجهوية بانشاء مصب وهو ما اعتبره الحراك نهشا للمحمية، مشددا أن التضحية بالمحمية جزئيا أو كليا من أجل مصالح الربح الاقتصادي “الضيقة والأنانية والظرفية تجاريا وعقاريا غير مقبولة قانونا واخلاقا وقيما إنسانية “.

كما أكد الحراك أن إلغاء التسجيل الوطني لمحمية القنة جزئيا او كليا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تمثل الدولة التونسية طرفا فيها ومنها على غرار اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لباريس 1972 والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 1982 واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بنيويورك 1992 وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

كما أضاف الحراك أن هذا المقترح جاء من طرف السلطة الجهوية وما وصفه بلوبيات التنسيقيات في سياق إنكار موقف السكان الأصليين الرافض للمساس من الوضع القانوني لمحمية القنة.

وفي ختام بيانه، أكد “حراك مانيش مصب” أن الأولويات اليوم هي حماية المحمية من كافة اشكال التلوث “التي تسبب و يتسبب فيها المصب والمنطقة الصناعية والمصبات العشوائية إضافة إلى النفايات الصناعية وفضلات الدواجن، والتي تحاصرها و تساهم في اختلال التوازن البيئي و ما يتبعه من دمار للغطاء النباتي وإبادة للثروة الحيوانية وإستنزاف ممنهج لمختلف الموارد الطبيعية.”

كما حمل الحراك السلطة المحلية والجماعة المحلية كامل المسؤولية تجاه كل ما يحدث و “ما يخطط للجهة وسكانها في المكاتب المغلقة”، داعيا مرة أخرى بأن تقوم السلطات بالدور المنوط بعهدتها في مواجهة التخريب البيئي بسبب منوال صناعي ” ينتمي لرأسمالية القرن التاسع عشر عفا عنه الزمن عالميا وهو يستنزف الجهة ولا يضيف اليها تخربت به مدينة صفاقس منذ السبعينات ثم تم ترحيله للمعتمديات لتنال حظها من التخريب خدمة لفئة ضيقة أنانية متنفذة”.