محفوظ: الدستور الجديد يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطي

أكد اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أستاذ القانون الدستوري وعضو “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة” أمين محفوظ، “أنّ نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على رئيس الجمهورية، يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطيّ يضمن الحقوق والحريات والتوازن بين السلط”.

وأضاف محفوظ أنّ “دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو” معتبراً أنّ النص المقترح من الهيئة الاستشارية على رئيس الجمهورية، “سعى إلى احترام العديد من قواعد الصياغة، كالوضوح والدقّة والكلفة أي الحرص على ألا تكون المؤسسات مُكلفة للدولة”.

وفي تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكد أستاذ القانون الدستوري أنّه على مستوى الأهداف فقد سعت الهيئة إلى “نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لمختلف الأجيال ويوفّر آليات لحمايتها”، موضحاً أنّه تمت المحافظة على مضمون الفصل 49 من دستور 2014 من حيث الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها، “بما لا ينال من جوهرها واضطلاع القضاء بدوره في حماية هذه الحقوق”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الحقوق والحريات من المكتسبات التي لا يمكن تعديلها.

وفي الذي يخص النظام السياسي أكّد أمين محفوظ أنّ الهيئة سعت إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها، لتكون أكثر انسجاما، بما يحول دون التصادم في ما بينها وإلى أن تكون هناك آليات دستورية للحكم وأن يكون الحكّام منتخبين من الشعب، مبيناً أنه تم وضع “أسلحة متوازنة للسلطة التشريعية، لتكون في مواجهة التنفيذية ومثلها للسلطة التنفيذية لتكون في مواجهة التشريعية، بما يحول دون التصادم بينهما، مع ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل الذي لا يؤسس لدولة القضاء”.