أنا يقظ: قيس سعيد مسؤول عن تردي واقع مكافحة الفساد في تونس

نوهت جمعية أنا يقظ بما أسمتها “شجاعة المبلّغين/ات عن الفساد وإيمانهم بأن دورهم/نّ كان وسيظلّ حاسما في درء ظاهرة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ومن والاهم ومن سهّل إفلاتهم من العقاب” وفق بيانها الصادر اليوم 23 جوان بمناسبة اليوم العالمي لحماية المبلغين.

وHشارت أنا يقظ إلى أن تواصل غلق المقرات المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالي توقف نشاطها الفعلي، لمدّة قاربت العشرة أشهر، هو “تعبير واضح من السلطة على لا مبالاتها بحماية المبلّغين/ات ودليل على أن مكافحة الفساد – في إطار مؤسسات الدولة – لا تعدّ أولويّة كما إدّعى ذلك رئيس الجمهورية ثمّ رئيسة الحكومة عند أداء اليمين.

وقالت أنا يقظ إن “تجميد” الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عديد المبلّغين/ات للتضييقات والهرسلة وتصفية الحسابات، فضلا عن حرمانهم من إمكانية الحصول على الحماية، آثاره امتدّت إلى حرمان موظّفي وموظّفات الهيئة من حقوقهم المادية والمعنوية طوال الأشهر الماضية مما ساهم في تعقد وضعياتهم الاجتماعية والنفسية”.
وأكدت أنا يقظ تلقيها خلال الأشهر القليلة الماضية عديد البلاغات من موظفين قاموا بالتبليغ عن حالات فساد وسوء تصرف داخل إداراتهم فتمت مكافأتهم بتجميدهم بطريقة غير قانونية سواء من خلال النقل التعسفية إلى أماكن عمل جديدة أو مهام خارج نطاق اختصاصهم وهو ما يعبر عنه بـ”الفريڨو”.

وحملت أنا يقظ “المنظّمة المسؤولية إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى ما آل إليه واقع مكافحة الفساد في تونس، فإننا نجدد امتناننا إلى كل المبلّغين/ات باعتبارهم/نّ الضامن الأقوى للنزاهة ولترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة”.
وطالبت أنا يقظ بتوفير جهة بديلة تعنى بتوفير الحماية للمبلغين/ات عن الفساد. كما نؤكّد أن ابواب المنظمة مفتوحة للضحايا و الشهود على الفساد للتبليغ والتمتع بالإرشاد والتوجيه القانوني المجاني في ظل تخلي الدولة عنهم.