كشف خبر


جمعية القضاة التونسيين تعبّر عن ارتياحها لصدور قرارات إيقاف تنفيذ الإعفاءات وتتمسك بمسارات المحاسبة والمساءلة

22/08/10

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له مساء اليوم الأربعاء 10 اوت عن ارتياحه لصدور قرارات إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية في عرائض الطعن في قرارات إعفاء 54 قاضيا بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 01 جوان 2022.

واعتبرها المكتب منصفة لعدد هام من القضاة الذين استهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة.
:
كما حيا المكتب في بيانه المد التضامني الذي لقيه القضاة من المجتمع المدني الوطني والدولي ومن الشخصيات الوطنية وكل القوي الحية المدافعة على مبادئ دولة القانون والنظام الديمقراطي، و “تجنّد القضاة العدليين والإداريين والماليين ضمن وحدة الصف القضائي للتصدي لمظلمة الإعفاءات خارج الأطر التأديبية القانونية دون ملفات مؤسسة ومؤيدة وفي مساس فادح بقرينة البراءة والتفافهم حول هياكلهم للدفاع على استقلال القضاء والقضاة ضد كل هيمنة أو تطويع”.

واثنى البيان على المتابعات الاعلامية لقضية الاعفاءات التي تحلت بالموضوعية لإنارة الرأي العام حولها وحول أبعادها العميقة في علاقة بالطرح الصحيح لإصلاح القضاء وباستقلاله.

كما تمسك المكتب بمسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، وفق نص البيان.

مؤكدا مواصلة متابعته تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ ويطالب السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون كما يؤكد مواصلة متابعته للملفات التي رفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ طبق مواقفه المبدئية من آلية الإعفاء والمدعمة بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.

مشددا على تمسكه بنزاهة القضاء وباستقلاليته وحياده بوصلة وعنوانا وممارسة.