وزارة الأسرة تجدد التزامها بمناهضة أشكال العنف ضدّ النساء وتهيب بجهود الشركاء لإنفاذ القانون

ولفتت وزارة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة التونسية، أن هذه المناسبة تعدّ فرصة لتجديد التزام الوزارة بمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء وفق رؤية مجتمعية شاملة تقوم على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعدم التمييز بينهما.

وأهابت الوزارة بجهود مختلف الشركاء من هياكل عموميّة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لإنفاذ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة 58/2017 لاسيّما في الجانب الوقائي لنشر ثقافة اللاعنف، متعهدة بمواصلة مسار مناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة التمييز.

وبينت الوزارة في بيانها انها تولّت افتتاح 5 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال بكلّ من ولايات جندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين وقابس، إلى جانب مركز الأمان بتونس الكبرى ومركز آخر بولاية المهدية ليصبح العدد الجملي 7 مراكز إيواء إلى جانب مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه لضحايا العنف.

وأصدرت الوزارة مؤخرا التقرير الوطني السنوي لمقاومة العنف ضدّ المرأة بعنوان سنة 2021 باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية 

وأضافت أن هذا العيد يمثّل فرصة لتثمين دور النساء التونسيات الرائدات، باختلاف مواقعهنّ ومساراتهن المهنية سواء في أرض الوطن أو خارجه لافتة الى أن الوزارة ارتأت في احتفائها بهذا العيد تكريم عدد هام من النساء اللاتي تركن أثرا عميقا في الذاكرة التونسية حيث بادرت بالتعاون مع البريد التونسي بتنظيم معرض وطني تمّ خلاله تكريم 22 قامة نسائيّة تونسيّة من أيقونات ورائدات الوطن على مرّ التاريخ.

ولفتت الوزارة الى أنه تم هذه السنة رفع شعار “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” من منطلق إيمانها أنّ تعزيز انخراط التونسيّات في مسارات الإنتاج وخلق الثروة وبعث المشاريع والمساهمة في إحداث حركيّة اقتصادية هو السبيل الأمثل لتعزيز بقيّة الحقوق لنساء تونس وفتياتها.

وذكّرت الوزارة أنها أطلقت بمناسبة الاحتفاء بعيد المرأة المنصّة الرّقميّة للبرنامج الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” التي ستمكّن البعثات من متابعة ملفاتهنّ وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههنّ

كما تمّ في إطار فعاليات العيد الوطني للمرأة الإعلان عن جائزة أفضل بحث علمي بعنوان سنة 2022 حول ” التأقلم مع التغيرات المناخية”، وهي آلية دأبت الوزارة على اعتمادها بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ومزيد دعم مسارهنّ العلمي.