22/08/15
أفاد الكاتب العامّ المساعد للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي، نبيل الحمروني أنّ الجامعة دعت الإطار التّربوي، إلى عدم المشاركة في المناظرات الإستثنائيّة المفتوحة لتولّي الخطط الوظيفيّة الشّاغرة على رأس المؤسّسات التّربويّة وأضاف الحمروني أنّ الجامعة نبّهت أيضا من خوض أشكال إحتجاجيّة قد تصل إلى إمكانيّة مقاطعة العودة المدرسيّة 2023-2022.
وأوضح الحمروني ، أنّ الدّعوة إلى مقاطعة المشاركة في المناظرات الإستثنائيّة تتعلّق بسبب تخلّي وزارة التّربية على نحو 150 من المدرّسين/ات، ترشّحوا للخطط الوظيفيّة المذكورة، وقاموا بعمليّة التّناظر والمحادثات ونجحوا فيها، وانتقلوا إلى مرحلة التّكوين منذ حوالي ثلاثة أسابيع، غير أنّ غياب خدمات الإعاشة بمراكز التّكوين ارغمتهم على مقاطعة التّكوين في أيّامه الأولى.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الوزارة عمدت بعد مقاطعة الإطار التّربوي للتّكوين إلى نشر بلاغات عبر المندوبيّات الجهويّة للتّربية تتعلّق بفتح مناظرة إستثنائيّة لتولّي الخطط الوظيفيّة الشّاغرة بالمؤسّسات التّربويّة.
وطالب الحمروني بالكفّ عن إتّباع “سياسة الهروب إلى الأمام”، مؤكّدا ضرورة العودة إلى إتّفاقيّة 8 جويلية 2011 المتعلّقة بإسناد الخطط الوظيفيّة على رأس المؤسّسات التّربويّة والتي ترتكز بنودها على التّناظر فيما بين المترشّحين الذين يقع إختيارهم بعد نجاحهم من قبل لجان متناصفة والشّريك الإجتماعي، يخضعون بعد ذلك إلى تكوين مدّته حوالي 15 يوما.
وإعتبر الكاتب العامّ المساعد للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي أنّ ما أقدمت عليه وزارة التّربية هو تراجع عن الحقّ النّقابي ، حسب تقديره.
يذكر أن الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي كانت قد أصدرت يوم أمس الأحد 14 أوت 2022 ، بيانا إعتبرت فيه أنّ ما أقدمت عليه الوزارة من فتح باب التّرشّحات من جديد هو خرق فاضح لمقتضيات بنود إتّفاقيّة 8 جويلية 2011 ومحاولة للعودة إلى التّعيينات الفوقيّة، ومظهرا من مظاهر فشل سياسة الوزارة وعجزها عن توفير واحد من أهمّ مقوّمات إنجاح العودة المدرسيّة.
وأكّد نبيل الحمروني أنّ الهيئة الإداريّة التي ستجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة ستحدّد نوع التّحرّك الإحتجاجي الذي سيخوضه منظورو الجامعة، والذي قد يصل إلى مقاطعة العودة المدرسيّة.