22/08/16
حذرت منظمة انا يقظ مما أسمتها “سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الاداريّة” و القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء ومن إجراء تتبعات جزائيّة بعد صدور أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه، خصوصا وأنّ قرارات المحكمة الاداريّة أكّدت “عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال والوقائع التي تأسّس عليها قرار الإعفاء” و “عدم وجود حكم أو تتبّع جزائي ضدّ المعنييّن بقرارات الاعفات”
وحملت أنا يقظ رئيس الجمهوريّة مسؤوليّته الكاملة بمناسبة التفافه حول جميع السّلطات، وبوصفه رأس السّلطة التنفيذية التي تسبّبت في ضياع حقوق الآلاف من المتقاضين بتردّدها وتواطؤها وفسادها، مضيفة:
تذكره بوعوده بأنّه “لن يسكت على التجاوزات مهما كان الثمن” وأن تعتبر أنّه بات لزاما عليه التفكير في وضع نظام قانوني خاصّ بتنفيذ الأحكام القضائية وزجر تعطيلها ووضع حدّ لإمساك السلطة التنفيذية، التي يشرف عليها، عن تنفيذ القانون وأحكام القضاء؛
وذكرت بالمنظومة التّشريعية الحاليّة إلى آليات لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعدم ملاءمة الصيغة التنفيذية الحالية مع طبيعة الاحكام الصادرة ضدّ الإدارة نظرا لانعدام إمكانية اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوّة العامّة في حالات الامتناع عن التنفيذ، وأن تدعو الى ضرورة إقرار المسؤولية التأديبيّة والمدنية وتفعيل المسؤولية الجزائية ضدّ الموظفين والأعوان والممثلين القانونيين الذين عطّلوا أو ساهموا في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّ الإدارة بدل التعويل على إرادة تطبيق القانون التي تعتبر معطى ذاتي غير ثابت، يتغيّر بتغيّر الأشخاص.
وفي ختام بيانها ذكرت انا يقظ رئيس الجمهوريّة أنّ سعيه لتنقية المناخ العام من “الأدران” لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستثني السلطة التنفيذيّة التي يترأسها، وأنّ تخطّي أزمة قطاع العدالة في تونس لا يَكمُن في الاكتفاء بإلقاء اللّوم على السّلطة القضائيّة بصفة تكاد تكون يوميّة، دون مساءلة السلطة التنفيذية عن عدم الامتثال للقرارات القضائية.