22/09/10
في بيان لها قالت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل إنه و في ظل الأزمة الشاملة التي تمر بها بلادنا والتي تطال الإقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة، وأمام موجة الغلاء الحادة وغير المسبوقة في الأسعار و إنهيار القدرة الشرائية للمواطن، فإنها تعرب عن قلقها إزاء حاضر ومستقبل الأطفال.
و أضافت الجمعية أن غلاء المعيشة بات يربك إستقرار العائلة التونسية، وله إنعكاسات مباشرة على وضعية الأطفال بإعتبارها الحلقة الأضعف في المجتمع. كما أكدت الجمعية تأثير تدهوى القدرة الشرائية على الجانب الصحّي للطفل “حيث تمّ تسجيل عودة أمراض تمّ القضاء عليها سابقا “كالقمل” و”الجرب” وذلك نظرا لتدهور الوضع البيئي بالفضاء العام وبالمؤسسات التربوية” بالإضافه إلى عدم قدرة الأسر على “توفير مستلزمات التنظيف التي شهدت إرتفاع جنوني في الأسعار”، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى تؤثر على النمو السليم للطفل نظرا لعجز العائلة على توفير وجبة متكاملة.
و جاء في ذات البيان أن تدهور القدرة الشرائية يؤثر على التعليم ” فعدم تكافئ الفرص في الدراسة التي أصبحت مكلفة جدّا، فالأسر الهشة والضعيفة غير قادرة على مواجهة نفقات الدراسة والدروس الخصوصية التي أصبحت شبه إجبارية على التلميذ، مما سيؤدي حتما إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة وبالتالي الارتفاع في نسبة الأمية”، بالإضافة إلى “إرتفاع الهجرة غير النظامية للقصر حيث تم تسجيل هجرة أسر بأكملها”.
و شدد البيان على أن هذا الوضع أثر على المستوى النفسي للطفل حيث “تزايدت وتيرة العنف خاصة داخل الأسرة فالمؤشرات والتقارير مفزعة حيث بلغت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف 83 %، كما أن الأطفال يمثلون نصف ضحايا الإتجار بالبشر و60% من ضحايا الإستغلال الجنسي”.
و قالت الجمعية أنه و أمام هذا الوضع الكارثي فإنها تطلق صيحة فزع وتدعو المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية والتونسيين إلى الوقوف وقفة حازمة لإنقاذ طفولتنا المهدّدة والعمل بكل جدية لإعادة الأمل لديهم و مستقبل تونس وذلك من خلال الشروع فورا في “إصلاح منظومة التعليم والتخفيف من العبء على الأسرة وتوفير الكراس المدعم والإعتناء بفضاء البيئي للمؤسسات التربوية”، ” إتخاذ الإجراءات العملية لحماية الأطفال أمام المؤسسات التربوية لمحاربة ترهيب الأطفال من قبل منحرفين والترويج لمواد خطرة عليهم”.
هذا و حملت الجمعية الدولة لمسؤولياتها وتوفير المواد الأساسية والعمل على إنقاذ الإقتصاد التونسي وإيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة الخانقة وفق نص البيان.