كشف خبر


أكثر من سنة على إيقاف عصام بوڤرّة ومطالب برفض اتهامه بنية الترويج

22/09/16

دعت اللجنة الوطنية لمساندة السينمائي،عصام بوڤرّة، الموقوف منذ أكثر من سنة على ذمّة قضية منشورة ،بمحكمة أريانة تحت طائلة القانون عدد 52 المتعلّق بالمخدّرات، في بيان، إلى رفض اتّهامه بنيّة التّرويج، مغتبرة إياه مجرّد مستهلك يفرض المنطق والعدل مساعدته، ومساعدة غيره من المستهلكين، على التخلّص من الاستهلاك وليس التّنكيل به وتعطيل مسيرته في ترويج السّينما والإبداع الفنّي.

وأفادت اللجنة بأن قضية السينمائي عصام بوڤرّة أكدت مرّة أخرى أن القانون عدد 52 فقد الغاية المعلنة من تشريعه، وهي التصدّي إلى ظاهرة انتشار المخدّرات، وتحوّل إلى آلية للتّنكيل بالشّباب ومضاعفة متاعب عائلاتهم بعد (إيقاف حولي 7000 شخصا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 في قضايا مخدّرات حسب بيانات وزارة الداخلية التونسية)، وفق نصّ البيان.

وتذكّر اللجنة بأنّ الاقتصار على العقاب بالسّجن لم يؤدّ إلى تقليص ظاهرة الإدمان على المخدّرات بل أدّى إلى مزيد انتشارها وحوّل العديد من الشبّان من مجرّد مستهلكين إلى أعوان في خدمة المروّجين، خاصّة وأنّ السّجون في تونس لم تكن في يوم من الأيّام مؤسّسات علاجيةأو تأهيله، بل كثيرا ما كانت حاضنة للإجرام،وفق تقديرها.

وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع كلّ ضحايا القانون 52 المتخلّف/ القمعي والظّالم، وفق نصّ البيان.

كما شدّدت على أنها على يقين بأن القضاء سينظر إلى قضية السينمائي عصام بوڤرّة بروح التّشريع العادلة وفق غاياته الإصلاحية بعيدا عن كلّ تشفّ أو تدمير، وهو ما يستوجب منحه فرصة، بعد إيقاف تجاوز السّنة، للمراجعة والعودة إلى بلاتوات التصوير خاصّة بعد حصوله، قبيل إيقافه بفترة وجيزة، على دعم وزارة الثقافة لإنجاز فلمه الرّوائي الطويل الأوّل.