كشف خبر


أحلام الهمامي: عدد القصر التونسيين غير المصحوبين في إيطاليا، إرتفع سنة 2022 بحوالي خمسة أضعاف مقارنةً بسنة 2019

22/09/19

بمناسبة إنطلاق أشغال الدورة السابعة من المدرسة الصيفية، التي تعقدها سنوياً المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ، ألقت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي، نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، كلمة إفتتاح الدورة التي تتناول موضوع “الأطفال والهجرة”، وذلك بحضور سعاد عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة و عزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس و سامي الحناشي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.

و وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، شارك في هذه الدورة، التّي تهدف إلى دعم المعارف وتعميق التفكير حول مسألة “الاطفال والهجرة” وتعزيز التنسيق والتشبيك بين الأطراف المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والاقليمي، أكاديميون وممثلون عن الهياكل العمومية والمجتمع المدني وشركاء إجتماعيون وطلبة بالإضافة إلى مشاركين من الجزائر والمغرب وليبيا والسودان.

و أكدت أحلام الهمامي أهمية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي مشيرة إلى التغيرات الحاصلة في ملامح الهجرة حيث تفاقم عدد الأطفال المهاجرين ليبلغ حوالي 41 بالمائة من جملة المهاجرين و50 بالمائة من جملة اللاجئين في العالم. ويعود هذا الإرتفاع إلى عديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والامنية والمناخية ممّا يستوجب تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة في مجالي الهجرة والطفولة لإيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة بإعتبار خصوصية الفئة المستهدفة والتي تتميّز بهشاشتها المضاعفة وقابليتها للاستغلال.

وفي هذا السّياق تطرّقت إلى الإحصائيات الواردة في التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021، التي تشير الى أنّ أكثر من نصف ضحايا الاتجار المسجلين في تونس هم من الأطفال وأنّه تمّ تسجيل إرتفاع في حالات الاستغلال الجنسي في صفوفهم.

وفي إشارة الى الأطفال التونسيين المهاجرين، ذكرت أنّ عدد القصر التونسيين غير المصحوبين في إيطاليا، ارتفع سنة 2022 بحوالي خمسة أضعاف مقارنةً بسنة 2019.

كما أكّدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أنّ الدولة التونسية حريصة على حماية حقوق الأطفال بما فيهم المهاجرين (سواء كانوا من التونسيين في الخارج أو من المهاجرين الوافدين)، داعية إلى ضرورة اليقظة والإستعداد الجيّد للتّعامل مع هذه الظّاهرة المعقّدة ومتعدّدة الابعاد، قصد تأمين سبل الحماية المستوجبة في المجال. وتعمل في هذا الصّدد على تطوير إطارها التشريعي من خلال سنّ جملة من التّشريعات في المجال، والمؤسّساتي من خلال إحداث أو تطوير الهياكل المختصة في المجال، على غرار النهوض بمراكز الإحاطة الاجتماعية التابعة للوزارة.

واختتمت وزير الشؤون الاجتماعية بالتّأكيد على تجديد حرص الدولة التونسية على إحترام إلتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان عامّة وحقوق الطّفل خاصّة. وعلى أهمية توصّل هذه الدورة التكوينية لتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وكفيلة بوضع آليّات تمكّن من اليقظة والاستشراف في مجال متابعة الأطفال المهاجرين.