البوصلة: “تعديلات القانون الانتخابي تأسّس لمجلس رجالي “من أصحاب الأموال والولاءات والقبليّة

تعتبر بوصلة أن نظام الاقتراع على الأفراد خطيرا على مجموعة من المكاسب التي تمّ مراكمتها بإعتبار أنه لن يضمن تمثيليّة متوازنة لكل الفئات الاجتماعيّة كالمرأة والشباب، باعتبار التخليّ عن مبدأ التناصف ومبدأ تمثيل الشباب في القائمات إلّا أنه أيضا يكثّف، باعتبار التركيبة المجتمعيّة التونسيّة، في تغذية الانتخاب على أساس الانتماء القبلي والأسري الذي لا يقوم على أسس البرامج بل على أساس الرابط العرقي. كما إعتبرته

يفاقم سلبيّات الاقتراع على الأفراد في المجتمعات التي تملك تقاليد انتخابيّة وسياسيّة ومنظومات حزبيّة قويّة ال تذهب لاعتماد تمثيل نسبي أو مختلط بإعتبارهما يترجمان بطريقة أفضل بكثير أصوات الناخبين عند توزيع المقاعد النيابيّة عوض النظام الانتخاب على الأفراد الذي تم اعتماده في المرسوم 55 والذي سيكون مدخلا لتشجيع المستقلّين، وخاصة من أصحاب الأموال والجاه.

ليصبح انتماء النائب انتماء أكثر جهويّة ومرتبطا بشبكات المصالح المحليّة والقبليّة في حين أن الأصل هو أن كلّ نائب هو ممثّل للأمة وليس ممثلا سكتاريا لقبيلة أو دائرة أو لمصالح مجموعة معيّنة.

وفي ما يتعلق بشروط الترشح إعتبرت بوصلة أن مسألة الجنسيّة الأجنبيّة أظهرت تناقض هام حيث يمكن لناخب يسكن خارج تراب الوطن من أن يكون عضوا بالمجلس التشريعي وهو حامل لجنسيّتين في حين لا يمكن لنفس الناخب أن يكون عضوا بنفس المجلس ان كان ساكنا داخل التراب التونسي وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للفصل 23 من الدستور الجديد المتعلّق بالمساواة بين التونسيّات والتونسيّين في الحقوق. كما أن تزكية 400 شخص  شرطا تعجيزيا على مستويين المستوى التقني والعملي

مؤكدة  هذه الحواجز غير معقولة وغير قابلة للتحقيق فإنها تعتبرها حواجز مانعة لممارسة حقّ أساسيّ في المشاركة في الحياة العامة والسياسيّة، بإعتبار أن هذه الشروط لا يمكن أن تتوفّر الّا لدى الأشخاص المدعومين سياسيّا أو اديولوجيّا على عكس ما روّج له رئيس الجمهوريّة