كشف خبر


الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية: مايقوم به الرئيس يندرج في إطار ترسيخ الحكم الفردي

22/09/19

عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في بيان لها اليوم الإثنين، عن رفضها لكامل المسار السياسي والقانوني المفروض على الشعب التونسي منذ انقلاب قيس سعيد على الدستور، فهي تؤكد تشبثها بالخط النضالي والمقاوم للاستبداد وتدعو كافة مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية والاجتماعية المدافعة عن مبادئ الدولة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان إلى توحيد الجهود وتنسيق النشاط من أجل نظام سياسي ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق التنمية.

كما إعتبرت ما يقوم به الرئيس يندرج في إطار ترسيخ الحكم الفردي وإرساء دولة دكتاتورية تتمركز فيها كل السلطات في يد رئيس جمهورية، ليس فقط غير ديمقراطي، بل وأيضا منعدم الكفاءة في تسيير شؤون الدولة والشعب