جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى التسريع في الإعلان على نتيجة الحركة القضائية و تعتبر تأخيرها سابقة خطيرة

في بيان لها اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022، قالت جمعية القضاة التونسيين إن مكتبها التنفيذي، وعلى إثر إنطلاق السنة القضائية 2022-2023 دون الإعلان عن الحركة القضائية السنوية التي يتمّ من خلالها تسمية القضاة المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء و “تمتيع القضاة بحقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الوظائف والخطط القضائية” و اضافت أن هذه سابقة في تاريخ القضاء التونسي.

و أعلنت الجمعية في بيانها، أنه و في ظل التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائيّة السنوية التي لم يتم الإعلان عنها إلى تاريخ اليوم بالرغم من إنطلاق السنة القضائيّة الجديدة منذ 16 سبتمبر 2022 فإنّ ذلك “عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الإختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم، من خلال إضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم بإستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى إنعقاد الهيئات وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمّا وكيفا وعلى حقوق جميع المعنيين بها”.

كما أضافت الجمعية أن هذا التأخير “عطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء، و تسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية مما سينجر عنه تأخير لصرف مرتباتهم وتأثير على إستعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنفسية لمباشرة أعمالهم في أحسن الظروف، و إيجاد الحلول لأوضاعهم الأسريّة من حيث السكن ودراسة الأبناء وعمل القرين وغيرها مما قد يعيقهم عن ذلك” وفق نص البيان.

و عرج البيان أن هذا النأخير “عطّل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية مما سيجبرهم على إستئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى، وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من إضطراب للعمل داخل المحاكم التي سيعاد فيها توزيع الأعمال وتشكيل الدوائر من جديد فضلا عن الإضطراب الذي سيحدثه إعلان الحركة القضائية بصفة متأخرة على ظروفهم الاجتماعية في العثور على السكن وترسيم أبنائهم بمدارس جديدة بولايات أخرى بعد انطلاق السنة الدراسية”. بالإضافة إلى الإبقاء على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس وقد تعلّق ذلك الفراغ أساسا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما جعل عديد المحاكم في وضعية إضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارتها”.

و عبرت جمعية القضاة التونسيين عن عميق إنشغالها من هذا التأخير “في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل” وفق بيانها.

و شددت الجمعية على ضرورة سلامة المسارات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة و”ضمان حد أدنى من إستقرارهم على الصعيدين المهني والعائلي لأنه ليس شأنا خاصا بالقضاة فقط بل هو شأن يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وتنظيم العدالة وهو من المعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية و على أن كل إصلاح للقضاء لا يكون إلا عبر إحترام تلك المعايير سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسات في التعامل مع السلطة القضائية ومنتسبيها”.

هذا و أكّد ذات البيان “ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة العدليين والإداريين الذين تم إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 وذلك نفاذا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022، التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحتراما لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصا بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية”.

و طالبت الجمعية سعيد و المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بإعتبارهما الجهات المعنية بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لإستقلال القضاء من تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ضمانا لحسن سير القضاء و إحترام إستقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنية والاجتماعية”.

و أكد ذات البيان، متابعة الجمعية عن كثب “لإصدار الحركة القضائيّة بما يحفظ حقوق كلّ القضاة واستقلاليتهم و إحترام مبادئ تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ويضمن حسن سير القضاء”. و قد طالب البيان عموم القضاة ، “رغم هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة ، بالإضطلاع بمهامهم بأعلى درجة من الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية إيصالا للحقوق إلى أصحابها وتحقيقا للعدل وحماية للحقوق والحريات من أي إنتهاك”.