كشف خبر


حراك 25 جويلية: نطالب سعيد بالتحرك لرد الإعتبار للمدون ثامر بديدة

22/09/20

قال عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، حاتم اليحياوي، “إن الحراك يبارك المرسوم الانتخابي الجديد، رغم إحترازه من بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة وأهمها ألا يسهّل هذا المرسوم تدفّق المال الفاسد خلال الإنتخابات القادمة 17 ديسمبر 2022 وكذلك بعض الصعوبات المتعلقة بالتزكيات”.

و أضاف اليحياوي خلال ندوة صحفية للحراك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، تحت عنوان “رفع المظلمة المسلطة على أمين عام الحراك ثامر بديدة من القضاء الاخواني ومشاركة الحراك في الانتخابات التشريعية القادمة”، أن المرسوم الانتخابي عمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة، من خلال منع الولاة والمعتمدين، من الترشح للانتخابات، قبل مرور سنة من إنتهاء وظائفهم، “إلا أنه غفل عن منع أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية”.

وفي هذا الصدد قال القيادي في هذا الحراك “إن المرسوم إهتم بحياد الإدارة المركزية والمحورية و أهمل الإدارة اللامركزية والمحلية، حين غفل عن تحييد البلديات والنيابات الخصوصية وأعضائها “، داعيا إما إلى إدخالهم في نفس الفئة الممنوعة من الترشح، مثل الولاة ورؤساء المعتمديات، أو حل هذه النيابات، “ لأنها تتمتع بدعم الإدارة وبصلاحياتها و وسائلها”.

و أضاف أن تمكين أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية من الترشح أثناء مباشرتهم لأعمالهم، “فيه تجاوز لمبدأ حياد الإدارة ومبدأ المساواة بين جميع المترشحين، لأنهم يتمتعون بصلاحيات وإمكانيات كبرى، نرفض استغلالها خلال الانتخابات”.

و يُذكر أن المرسوم الانتخابي عدد 55 ينص على “منع أعضاء الحكومة و رؤساء الدواوين و القضاة و الولاة و المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم”.

وبخصوص مشاركة حراك 25 جويلية في الإنتخابات التشريعية القادمة، بيّن اليحياوي أن الحراك إنطلق في تحديد قائمة المترشحين و حصرها وكذلك تحديد الأولويات في كل جهة، إلى جانب العمل على إعداد برنامج إنتخابي موحد و شامل بالنسبة إلى المترشحين.

و أوضح في هذا الصدد قائلا: “كل مترشح يتحدث بإسم جهته ويُعد برنامجه الانتخابي على ذلك الأساس و بناء على مشاريع محلية وجهوية تحتاجها دائرته الانتخابية، و نحن نعمل حاليا على تجميعها ضمن برنامح موحد للجمهورية الجديدة على مستوى وطني”، وأن الحراك كمشروع وطني يجب أن يتحرك في إتجاه إصلاح الدولة ككل، ينطلق من الدوائر الصغيرة لكن يجب أن يكون ذلك في إطار مشروع وطني واحد”.

و في جانب آخر من هذه الندوة الصحفية، تحدّث الحراك عما إعتبره “مظلمة مُسلّطة على أمينه العام، ثامر بديدة “وهو مدوّن مُقيم خارج أرض الوطن، صدرت في حقه بطاقة جلب دولية”.

ودعا حاتم اليحياوي إلى رد الإعتبار للأمين العام للحراك والذي قال إنه “يواجه فلول القضاء الإخواني الذي يريد تحريك الملفات والدعاوى السابقة، رغم أنه تحصّل قبل خروجه من تونس في 2018 على بطاقة عدد 3 خالية من السوابق و إقرار بالحفظ صدر في جميع القضايا الموجهة ضده”، مطالبا بتوفير الحماية الجسدية لثامر بديدة الذي أكد إستعداد للعودة إلى أرض الوطن، إلى جانب الدعوة إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة له.

وبخصوص التهمة الموجهة لبديدة بالتآمر على أمن الدولة، أوضح اليحياوي أنها “ليست قضية جديدة، بل هناك من قام بتحريك الملف و إسناد هذه التهمة لبديدة وهو خارج التراب التونسي”، مضيفا أنه إذا تمت محاكمة مدوّن من أجل أفكاره، “فإن ذلك بمثابة التعدّي على حرية التعبير وحرية الصحافة”. و أوضح أن ثامر بديدة تحدّث كمدوّن وليس كأمين عام لحراك 25 جويلية”.

وقال “إن رئيس الجمهورية، بإعتباره الراعي للحقوق والحريات والضامن لها وفق الدستور، فهو مطالب بالتحرك لرد الإعتبار للمدون ثامر بديدة وكل المدونين التونسيين وحماية حقوقهم والحفاظ على حريتهم”.

وكان ثامر بديدة نشر فيديو مباشر على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، قال فيه بالخصوص موجها الحديث لرئيس الجمهورية “إلى الرئيس الفاشل وبائع المسار، قيس سعيّد أعطيناك الدعم و الشرعية فأعطيتنا الفشل و ندعو الجيش إلى مسك الحكم و حماية المسار و منع عودة المنظومة قبل 2 أكتوبر 2022” وفق إكسبراس اف ام..