22/09/20
صادق مجلس هيئة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، و بالإجتماع، على رزنامة للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، وفق ما أكّده عضو الهيئة، محمد التليلي المنصري.
و أوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّه سيتمّ غدا 21 سبتمبر الإنطلاق في عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تخصص الفترة ما بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر القادم للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، لفتا إلى أنّ ذلك سيتزامن أيضا مع تحيين السجل الانتخابي.
و أشار إلى أنّ فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.
و ستنطلق الحملة الانتخابية، وفق المنصري، يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، موضّحا أنّ أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
و أضاف المنصري أنّ موعد إعلان النتائج الأوّلية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائجّ النهائية فستكون يوم 19 جانفي، أي إثر الإنتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
و كان رئيس هيئة اللانتخابات، فاروق بوعسكر، قد قال يوم الجمعة الماضي، في تصريح ل”وات”، الهيئة و بمجلسها الحالي ستنطلق إثر صدور المرسوم المنقح للقانون الإنتخابي و أمر دعوة الناخبين، رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن هيئة الإنتخابات أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، “بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة”.
و بخصوص القانون الانتخابي، لاحظ رئيس الهيئة الانتخابية أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، و هو يستجيب، وفق تقديره، “للمعايير المطلوبة في الانتخابات”. و في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية قال : “إن القانون، كما صدر، لا يقصي أي طرف، و مسألة المشاركة في الإنتخابات من عدمها، هي مسألة سياسية، و مع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع”، على حد تعبيره.
و في علاقة بآجال الرزنامة الإنتخابية، أوضح رئيس الهيئة أنها لم تتغير في القانون الانتخابي، ليكون يوم 17 ديسمبر 2022 هو يوم التصويت العام، بالنسبة إلى التونسيين بالداخل في حين تخصص أيام 15 و16 و17 للتصويت بالنسبة إلى التونسيين بالدوائر في الخارج والتي إرتفع عددهما من 6 إلى 10 دوائر. أمّا في ما يتعلّق بإعادة توزيع الدوائر، فقد إعتبر رئيس الهيئة أن نظام الاقتراع على الأفراد “لا ينجح إلا في دوائر انتخابية ضيقة، ولذلك تدخّل المُشرّع، لتضييق الدوائر من مستوى الولاية إلى مستوى المعتمدية، مع الأخذ في الإعتبار إختلاف الكثافة السكانية في المعتمديات وخاصة بتجميع المعتمديات الصغيرة”.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أصدر يوم الخميس الماضي المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي و الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)