22/09/21
إعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان اصدرته اليوم الإربعاء “أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ليس إلا مرسوما يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية كما أنه جاء في وقت تواترت فيه الاعتداءات على الصحافة والصحفيين في الآونة الأخيرة ليس إلا وسيلة للتضييق على الاصوات المعارضة للمسار الأحادي الذي يسير “على دربه رئيس الجمهورية وآلية لتكميم الأفواه
معتبرة أنه “تمادى في وضع العقوبات بصفة لا تتناسب والجريمة إذ أنه يعاقب من يقوم بتسريب إشاعة أو خبرا بأشدّ من عقاب من يقوم بالإيهام بجريمة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير والإعلام ويجعل من الصحفيين عرضة للتبعات العدلية جراء مواقفهم وتصريحاتهم”
مضيفة أنه لا “يكشف سوى تناقضات صاحبه الذي أنزل علينا دستورا لينزل علينا فيما بعد مرسوما يناقضه ويضرب به عرض الحائط جميع تلك الفصول التي ورثها من دستور 2014، خاصّة منها الفصل المتعلّق بالملاءمة والتناسب بين “”القيود الموضوعة على الحقوق، والحريات، ودواعي وضعها