22/09/23
اعتبر حزب العمال القانونين 54 و55 “قانونين فاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعبن من حرية وديمقراطية ضحّى من أجلها جيلا بعد جيل حتى يحقق مجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته وهو ما ضربته منظومة ما بعد 14 جانفي وتسعى منظومة سعيد اليوم إلى نسفه كليا”.
وأشار الحزب في بيان اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، إلى أن القانونين “فاقدين لأي شرعية ولأي مشروعية لانبنائهما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي”.
كما نبّه حزب العمّال إلى كون “قيس سعيد بصدد استغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس وذلك من أجل تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة والتي لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله”، وفق نص البيان.
ودعا حزب العمال كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات “أن تعي دقة اللحظة ودقة الهجوم الشعبوي الفاشي الذي سيرتد بتونس إلى ماض سحيق محكوم بالقبلية والعروشية ونفوذ الأفراد وسينسف جديا ما حققه مجتمعنا من مظاهر تقدم تطال أساسا أشكال التنظم المدني، وأن تبدع الأشكال والأساليب لمواجهة الأوضاع المستجدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي تكرّس الدكتاتورية بالتوازي مع المجاعة والبؤس والتبعية”.
ويرى الحزب العمال ان المرسوم المتعلق بالقانون الانتخالي “يحمل أهم الأفكار الاستبدادية الشعبوية التي ظل سعيد لسنوات يصرّح بها، وتكريسا لما يترتب عن تمريره لدستوره بالقوة تكريسا لخطة وضع اليد على مفاصل الدولة، فإنه يواصل نفس التمشي الانفرادي في صياغة أهم القوانين التسييرية ضاربا عرض الحائط المبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا مثل عدم سنّ القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس عام الاستحقاق الانتخابي بما يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها”.
وأضاف البيان أن سعيد استغل التنامي الفظيع للإشاعة والمسّ من حرمة الأشخاص وكرامتهم لتمرير هذا القانون الفاشستي، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني في بلادنا أنّ أكبر جهة مورطة في السحل الالكتروني وتنظيم الإشاعة والمسّ من الكرامة والدعوة حتى للقتل هي من أنصار سعيد كما كانت من أنصار حركة النهضة ومجمل منظومة الحكم خاصة بعد 14 جانفي، علما وأنّ التشريع التونسي فيه ما يكفي للتدخل القانوني الذي ظلت النيابة العمومية عاجزة عنه وهي التي لا تتحرك إلاّ إذا حُركت، وهي بالأمس كما اليوم لا تتحرك لحماية حياة وكرامة المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، بل تتحرك عموما ضد خصوم السلطة وأجهزتها.