22/09/26
اكد الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة، اليوم الإثنين، إن حكم قضائي وراء إخلاء مقرهم وذلك إثر خلاف مع مال المبنى.
وأفاد شكري حمادة خلال تدخله في إذاعة شمس اف ام، انه “لم يكن هناك داعي للقوة العامة لانهم طالبوا من عدل التنفيذ متابعة الموضوع لمعاينة التسليم وبحث حل سملي”.
وقال ، إنه “لا داعي لممارسات وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير” ، مبينا أن “الوزير يبحث عن صورة أخرى لتسويقها بخصوص النقابات”.
هذا وأقر حمادة أن “الحكم القضائي صادر منذ فترة”، موضحا انها “قضية قديمة مع مالك المبنى والحكم صادر بالإخلاء”.
وعلى ذلك، أشار حمادة إلى انه” لاداعي للقوة العامة لانه لا يوجد امتناع على تنفيذ الحكم”.
ومن جهته ، أقر مدير مكتب الإعلام والاتصال في وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، ان “وزير الداخلية وسلطة الإشراف لا علاقة لها بالمسالة ، فقط حكم قضائي تم تنفيذه