الدولة التونسية متهمة بالتطبيع مع قتل النساء!

انتهت فعاليات “حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة”، التي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والّطفولة وكبار الّسّن، والتي تجسم انخراط تونس كسائر دول العالم في هذه الحملة الدولية التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2022.
الوزارة اختارت هذا العام شعار “ِلَنَتحًّرك معا” تأكيدا لأهمّية تكريس المقاربة التشاركية بين جميع المتدخلين في التعاطي مع هذه الّظاهرة والحد ّ من تداعياتها على المرأة والّطفولة والأسرة والمجتمع، ومضاعفة الجهود بهدف حشد مقاومة العنف المسّلط على الّنساء والفتيات
وتعزيز الوعي الجماعي بخطورة هذه الّظاهرة وبعمق آثارها الّسلبّية وتداعياتها الخطيرة خاصة بعد انقضاء جائحة كوفيد19 التي تضاعف فيها عدد النساء المعنفات.

الجمعيات النسوية تقاطع.. وتتهم الدولة بالصمت تجاه جرائم قتل النساء

أعلنت عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني، مقاطعة أنشطة الوزارة
المبرمجة في إطار الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، بينها الديناميكية النسوية، وهي ائتلاف جمعياتي يضم أكثر من 9 جمعيات نسوية.
وفي تصريح لموقع كشف ميديا، قالت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء سارة بن سعيد، إن هذه المقاطعة، تأتي احتجاجا على صمت الدولة تجاه العنف المسلط ضد النساء خاصة بعد مقتل 4 نساء في مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، في أقل من شهر.

هذه الحوادث تثبت عجز الدولة على حماية النساء بالإضافة إلى غياب كل المؤشرات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم قتل النساء عموما.

كما أوضحت محدثة كشف أن هذه المقاطعة جاءت بعد ندوة صحفية نظمتها وزارة المرأة يوم 09 نوفمبر الفارط، أعلنت فيها عن انخفاض نسبة العنف ضد النساء مستندة على الإشعارات التي تلقتها على الرقم الأخضر للوزارة، بينما لا يعمل هذا الرقم سوى في الأوقات الإدارية ولا يمكن أن يكون مرجعا في احتساب الإشعارات، وفق اعتبار بن سعيد.
“النساء الديمقراطيات”: وزيرة المرأة تحارب العنف ضدّ النساء بأبيات الشعر!
من جانبها، أرجعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، مقاطعة أنشطة وزارة المرأة، إلى ما أسمته “عدم تحمل الدولة مسؤوليتها في الحد من العنف المسلط على النساء، عبر عدم رصد ميزانية لمناهضة العنف وفق ما ينص عليه القانون عدد 58 لعام 2017.
تضيف:

عدم إرساء تكوين خاص بالقضاة، في ظلّ استمرار العديد منهم في عدم تمكين النساء ضحايا العنف من مطالب الحماية رغم خطورة الظاهرة وتسمية النساء المعنفات بـالناجيات من الموت، متهمة الدولة بالتطبيع مع العنف ضد المرأة.

واستنكرت الزغلامي، طريقة تعامل وزيرة المرأة الحالية آمال موسى مع منسوب العنف ضد النساء، قائلة:

للأسف وزيرة المرأة تواجه الظاهرة بأبيات الشعر، في حين يتطلب الوضع تدخلا جديا لإنقاذ نساء وأطفال من الموت .

يذكر أن وزارة المرأة قد أعلنت عن عدة أنشطة تتراوح بين ندوات دولية حول الوقاية من العنف ضد المرأة، وحملات توعوية وتحسيسية على المستويين المركزي والجهوية، كما تم افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهن من الأطفال بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه المراكز إلى 10، مع برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية. وبرمجت الوزارة توجيه إرساليات قصيرة خلال أيام الحملة قصد ضمان المزيد من التوعية القاعدية واستهداف أكبر عدد ممكن من الأفراد.

الكوفيد وارتفاع العنف ضد النساء.. الدولة بلا استراتيجية!

اعتبرت الديناميكية النسوية وهو ائتلاف يضم عشرات الجمعيات والمنظمات النسوية، أنه رغم وجود إحصائيات تثبت تداعيات الكوفيد على الرفع من منسوب العنف المسلط ضد النساء، فإن الوزارة تتعامل مع الظاهرة دون استراتيجية عمل واضحة.
وأشارت الجمعيات إلى أن مجهودات الدولة غير كافية، معتبرة أن “الاكتفاء بتدشين مراكز لإيواء النساء المعنفات لا يفي بالغرض أمام غياب التكوين الشامل للإطارات والعاملين بهذه المراكز من جهة، وللنساء المعنفات من جهة أخرى، وهو مؤشر آخر يدلّ على أن القانون عدد 58 الذي تتباهى به تونس بتشريعه، لا يزال حبرا على ورق، باعتبار أن الإحاطة الحقيقية بالنساء المعنفات موكلة على عاتق المجتمع المدني، الذي وإن يبذل مجهودات كبيرة، فلا يجب أن يحل محلّ الدولة”.

وحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة المرأة، حول العنف ضد المرأة والطفل في الفترة المتراوحة بين جانفي وأكتوبر 2022، فإن الرقم الأخضر 1899 تلقى 5343 اتّصالا

وتتوزّع الإشعارات المتعلقة بحالات العنف ضد النساء والفتيات بين عنف لفظي و عنف نفسي ومعنوي وعنف جسدي ومادي وعنف اقتصادي و عنف جنسي وعنف ضد الأطفال و عنف داخل فضاء العمل مفصلة بالأرقام كالتالي

ويبقى السؤال ماهي الاستراتيجدية الحقيقية للدولة للحد من الجرائم العنف ضد النساء وحاصة القتل بعد تسجيل جراءم قتل نساء خلال أربع أسابيع بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين

---

بالشراكة مع صحافيون من أجل حقوق الإنسان/الشؤون الدولية كندا

إشراف عام خولة بوكريم