23/01/24
أصدرت هيئة الدفاع في قضية المطار بيانا الليلة البارحة ردا على ما أسمتها “المغالطات الواردة بالبيان الصادر عن وكالة الدولة لإدارة القضاء العسكري”
وتعقيبا على دعوة الوكالة العامة إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع التجاذبات، ذكرت الهيئة بأن “من يجب أن يطالَب بذلك هو من زجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من أجل وقائع تخرج عن اختصاصها بهدف تصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الفكر المعارض”.
وبخصوص توضيح وكالة الدولة العامة أنّ تعهد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، قالت الهيئة إنها تذكر الوكالة بأن اختصاص القضاء العسكري حسب منطوق الفصلين المذكورين لا ينعقد إلا إذا كان عون الأمن متهما بارتكاب الأفعال مناط التتبع وليس حينما يكون متضررا، كما ذكرت بعديد الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالتخلي لفائدة القضاء العدلي لانعدام اختصاصه بناء على عدم توفر شروط الفصل 22 المشار اليه ومنها القرار الاستئنافي الجناحي الصادر تحت عدد 28297 بتاريخ 11 /11/2022
أما بخصوص القرار التعقيبي المشار إليه من قبل الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري والذي احتجت به للقول باتصال القضاء بشان مسألة الاختصاص في قضية الحال، لفتت الهيئة إلى ما حصل حينها من تغيير مفاجئ في تركيبة الدائرة التعقيبية التي نظرت آنذاك في الطعن قبيل أيام معدودات من تاريخ الجلسة وخاصة بتغيير رئيس الدائرة بآخر كان يشغل خطة رئيس المحكمة العسكرية الاستئنافية طيلة سنوات، قائلة إنه “فضلا عن أنّ الوكالة التي تحدثت عن ضرورة احترام اتصال القضاء في موضوع الاختصاص كان عليها أن تطالب باحترام اتصال القضاء بوقائع القضية وسبق صدور حكم بات عن القضاء العدلي في نفس تلك الوقائع عملا بالقاعدة القانونية الكونية القائلة بأنه لا يمكن تتبع شخص من أجل نفس الفعلة مرتين )المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
وأضافت الهيئة في بيانها “أما بخصوص ما ادعته الوكالة من أنّ شروط اتصال القضاء غير متوفرة في قضية الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصادرة عن المتهمين فإنّ هيئة الدفاع تعرب عن بالغ استغرابها من هذا الزعم الذي يعكس حالة إنكار للحقيقة غير مسبوقة فالجميع يعلم – ما عدى الوكالة – أن تعهد القضاء العدلي جاء بعد الأحداث مباشرة وتم الاستماع لنفس المتهمين والتحرير على نفس الشهود الذين استدعاهم القضاء العسكري لمّا انتبه لاختصاصه بعد الأحداث بأكثر من أربعة أشهر أي خمسة أيام بعد انقلاب 25 جويلية 2021، وتطالب هيئة الدفاع الوكالة بأن تعلم الرأي العام بالوقائع المختلفة المزعومة في مطار آخر وفي يوم آخر غير 15 مارس 2021”.
وحول ما أسمته “التبرير الذي أعطته الوكالة فيما يتعلق بعقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة وأنها ” عقوبة تكميلية نصت عليها المجلة الجزائية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وبقطع النظر عن العقوبات التى تصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي”، اعتبرت الهيئة ذلك التبرير “هو من جهة أولى مجانب للصواب ضرورة أن الفصل 63 من م م ع ع نص على أنه ” لا يمكن تسليط عقوبات تكميلية إلا في الجنايات التي أشار إليها المشرع حصريا والتي تستوجب عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تتجاوز 5 سنوات، والحال أنّ التهم الموجهة على المنوبين فيما يعرف بقضية المطار هي جنح ليس بينها أية جناية، ومن جهة ثانية، فإنّ الوكالة انتصبت مكان المحكمة في تعليل القرار الاستئنافي الذي لم يقع تلخيصه بعد وهي بذلك تتجاوز دورها وصلاحياتها وتستولي على دور الهيئة الحاكمة وصلاحياتها الحصرية في تعليل أحكامها، وفي كل الأحوال فإنّ مسك جدول المحامين هو اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيما ومباشرة وتأديبا”، وفق نص البيان.
وقالت الهيئة إنها إذ تؤكد هيئة الدفاع على احترامها للقرارات القضائية الصادرة عن القضاء المستقل الذي لا يخضع لإملاءات ولا يرضخ لتهديد الإعفاءات فإنها تدعو القضاء العسكري إلى عدم الانصياع لرغبات من يسعون لتوظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم وإلى الإقلاع عن إصدار البلاغات التبريرية التي تجافي الواقع والقانون، كما تدعوها إلى السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع المحاكمات مباشرة ليطلع الرأي العام على حقيقتها.